آیا

در یک قرارداد مشارکت در ساخت ، سازنده با مالک زمین توافق می نماید که پس از ساخت آپارتمان (۱۰واحد) ، طبقه همکف بعلاوه حق استفاده از حیاط را بصورت اختصاصی به مالک زمین واگذار کند و این در حالی است که پس از ساخت آپارتمان و تقسیم واحدها ، دیواری بین رمپ و حیاط کشیده می شود و بقیه واحدها که در طول سالهای بعد به اشخاص دیگر هم نقل و انتقال یافته است را به استناد توافق اولیه بین سازنده و مالک از حق استفاده از حیاط محروم نموده اند و حالا که به مالک طبقه همکف مراجعه می کنیم استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی می کند ، این در حالی است که در سند مالکیت هیچکدام از واحدها بحث حیاط اختصاصی مطرح نشده است ولی در قراردادهای دستی که بین فروشندگان و خریداران بعدی قید شده است ، حق استفاده از حیاط را سلب نموده است به جز قرارداد با بنده و کسی که بنده آپارتمان را ازش خریداری نموده ام. دادخواستی به طرفیت مالک طبقه هم کف مبنی بر الزام به تخریب دیوار احداث شده در حیاط و ممانعت از حق به دادگاه کبفری نموده ام . دادگاه مراحل ارجاع به کلانتری و استعلام اصالت سند از اداره ثبت و تحقیقات محلی و اظهار شهود و عکس تخلف صورت گرفته و درج در پرونده را پشت سرگذاشته ، سپس قاضی پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری رشته عمران و ساختمان ارجاع داد که کارشناس هم نظرش را " با استناد به سند مالکیت و صورتمجلس تفکیکی ساختمان و سایر مستندات به دادگاه مبنی بر اینکه دیوار احداث شده منجر به عدم امکان ساکنین از فضای مشاع حیاط گریده است " را اعلام نموده است. همزمان با همین شکایت بنده در مرجع دیگری تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ هم شکایت نمودم که رای قطعی این کمیسیون هم مبنی بر تخریب دیوار صادر شده است ولی شهرداری می گوید باید سه ماه از زمان صدور رای بگذرد اگر طرف مقابل به دیوان عدالت اعتراض نکرد می توانیم رای کمیسیون را اجرا کنیم اگر اعتراض کرد باید صبر کنید تا رای دیوان صادر شود. در صدد هستم رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را برای دادگاه کیفری طی لایحه ای ارسال کنم تا در نظر قاضی تاثیر بگذارد.( ترجیحا در همین زمان ۷ روزه ای که دادگاه نظر کارشناس را ابلاغ نموده و اعلام کرده چنانچه نفیا یا اثباتا نظری دارید طی ۷ روز اعتراض نمایید) . با توجه به توضیحاتی که در مقدمه این متن گذاشتم وکیل طرف مقابل چند روز است با استناد به متن قولنامه ای که با مالکین دیگر در مجتمع آپارتمان داشته است مبنی بر سلب حق استفاده از حیاط در صدد است استشهادی تکمیل نماید و به دادگاه ارائه دهد و نظر قاضی دادگاه کیفری را بر عمدی نبودن موضوع تغییر دهد . بحث من این است اولا اینکه بعضی از ساکنین حق استفاده از حیاط را در قولنامه تنظیم شده در بنگاه املاک از خود سلب نمو ده اند ربطی به عدم به بنده ندارد (چون نه من و نه کسی که من آپارتمان را ازش خریداری نموده ام ، چنین توافقی ننموده ایم) ثانیا عم حق استفاده از حیاط ربطی به احداث دیوار در حیاط ندارد . سوالم اینجاست آیا قاضی دادگاه کیفری ممکن است این دادخواست (شکایت) را رد کند؟