ماده۲۳۰و۲۳۱والجاکفاله

اولاًـ صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌‌‌‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر  و صدور رای در خصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد.

ثانیاً ـ صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف و اختیارات خاص وی می‌­باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاهها  (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد.

ثالثاً ـ به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان در خصوص اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) صورت می ­پذیرد. بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادر کننده دستور اخذ وجه­التزام یا وجه ­الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.

وکیل پایه یک دادگستری

سلام علیکم

در اجرای ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ موضوع اخذ یا ضبط تا یک چهارم از وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه،نکات لازم الاجرا به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- اعمال حکم مقر در این ماده صرفاً به سرپرستان نواخی تفویض می گردد و لذا دادیاران اجرای احکام کیفری یا دادیاران حانشین سرپرست از اتخاذ تصمیم پیرامون وجه قابل اخذ یا ضبط جداً خودداری نمایند؛

۲- سرپرستان محترم نواحی در تعیین مبلغ قابل اخذ یا ضبط به شرح زیر عمل نمایند:

الف) چنانچه مبلغ اخذ یا ضبط شده کمتر از پنج میلیارد ریال باشد، میزان تخفیف بیش از یک دوم از یک چهارم مقرر قانونی نباشد و چنانچه نظر بر اعطای تخفیف بیش از میزان مذکور است، پرونده به همراه گزارشی از آن با پیشنهاد میزان قابل تخفیف و مبانی توجیهی آن، به این دادستانی ارسال شود،

ب) چنانچه مبلغ موضوع دستور اخذ ضبط بیش از پنچ میلیارد ریال باشد، با رعایت قسمت اخیر بند «الف» پرونده جهت اتخاذ تصمیم به این دادستانی ارسال شود.

مسوولیت اجرای این بخشنامه بر عهده سرپرستان نواخی دادسرا است.

جعفری-دادستان عمومی و انقلاب تهران

وکیل پایه یک دادگستری