مطالبه بهای عادله زمین یا پروانه ساختمانی

عرض ادب و احترام‎‏ ‏ زمینی رو داریم که طبق متن برگه مالکیت که نسق کشاورزی است ۳۷ سهم مشاع از ۳۳۸۷ سهم و ۴۱ ‏شعیر از ۹۶ و یک دوم شعیر از ششدانگ قریه ‏‏.... ‏به مساحت ۲۷۵۰ مترمربع می‌باشد که در طرح اراضی و املاک و طرح تعریض ‏اتوبان قرارگرفته ومجبور به عقب نشینی شدیم، و شهرداری آن ‏را ‏تاکنون ‏تملک نموده است ‏ لذا شهرداری مجوز پروانه ساخت آنرا نمیدهد وعلیرغم اینکه حدود ۱۲۰۰ مترمربع از آن برای طرح تعریض پیاده رو ‏در نظرگرفته شده، از سال ۹۱ تا حالا ‏شهرداری نه ‏تصرفش کرده و نه بهای ملک رو پرداخت می‌کنه تا ‏الان ۱ بار از طریق دادگاه حقوقی اقدام کردیم که بعداز نظریه های کارشناسی یکنفره و ‏سه ونفره به ‏نفع ما رای با لحاظ ماده ۱۰۱ زمینه تصرفات خواهان فراهم است صادر شد و ۴ بار از طریق دیوان اقدام به طرح دعوی با موضوع صدور پروانه ‏ساخت یا مجوز ‏خرید و فروش و ‏همچنین بهای روز کردیم که در هر ۴ مورد درمرحله بدوی تایید شده و در مرحله تجدیدنظر ‏بنابراین‎ ‎‏ موارد:‏ ‏۱- با توجه به اوراق پرونده مطابق استدلال در رای مذکور و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک...تجدیدنظر خواند حق هرگونه ‏استفاده مالکانه از ‏قبیل فروش و ‏غیره را دارا می باشد‎‏. ‏ لیکن با توجه به مشاعی بودن مالکیت وی و مستنبط از بند ۲۴ ماده ۵۵ و صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ‏صدور پروانه ساختمانی موکول به رضایت / ‏تقاضای دیگر مالکین ‏مشاعی است زیرا طبق سند صلح ارائه شده ‏سهم تجدید نظر خوانده ۳۷ سهم مشاع از ۳۳۸۷ سهم از ‏‏۴۲ و یک سوم شعیر از ۹۶ ‏شعیر است بنابراین دادنامه معترض عنه واجد ایراد و اشکال ‏اساسی است و ‏قابل تایید نمی باشد ‏۲- تصرفی ازجانب شهرداری انجام نشده ‏۳- - حدود و ثغور ملک طبق سند نیست و مشاعی می باشد مالک نیز قبل از هر اقدام بایستی ‏ ملک را ‏تفکیک و ماده ۱۰۱ را رعایت نماید اعلام نموده‌ و باعث ابطال رای شده،‎‏ ‏‎‬‎ برهمین اساس باتوجه به این آرا درجهت صدورسند تفکیکی آن اقدام نمودیم که منجربه نامه صادره ازسازمان جهاد کشاورزی ‏گردید اعلام نمودکه ‏باتوجه ‏به بررسی‌های صورت گرفته زمین موردثبت متقاضی درسال ۲۰۰۴ جزئی ازیک زمین بزرگتربوده ‏بنابراین درراستای قانون جلوگیری ازخرد شدن ‏اراضی ‏کشاورزی و...صدور سند تفکیکی مالکیت زمین زراعی موردنظر امکانپذیر ‏نمی باشد‎‏ ‏ و درجهت رضایت سایر مالکین نیز اقدام به اخذ رضایت جهت صدور پروانه ساختمانی بصورت محضری از ۳ نفری که در ملک سهم ‏دارند،نمودیم که ‏مورد ‏تایید دیوان قرارنگرفت حتی ۴۵۰ متر را نیز به اختیار خود به مساحت تعریض اضافه و در اختیار شهرداری قرار داده باقیمانده به متراژ حدود ۱۱۰۰ ‏متر می‌باشد‎‏ ‏ وباتوجه موقعیت زمین که ازهمه جهت ساخت وسازهای تجاری انجام گرفته است‎.‎ ‏۱- با توجه به عدم تایید رضایت نامه محضری هر سه مالک دیگر اراضی مشاعی مذکور منظور دادگاه از رضایت و تقاضای سایر مالکین مشاع چیست؟ ‏باتوجه ‏باینکه این ملک جزیی از ‏‏۳۳۷۸ سهم عنوان شده مربوط به محلی است که الان یه شهرک با جمعیت حدود ۱۰ هزار نفرهستش و ‏رضایت سایر ‏مالکین ‏یعنی رضایت چند صد نفر؟ ‏ بااین شرایط که نه شهرداری مجوز میده و نه رای به نفع ما صادر میشه و چندین ساله که بلاتکلیف ‏موندیم،لذا سوال بنده از اساتید بزرگوار اینه که‎‏ ‏ ‏۲- ‏‎ ‎آیابرای این شرایط ماده قانونی یا مصوبه یا راهکاری وجود داره که با استناد به اون طرح مجدد دادخواست ‏به دیوان عدالت و تقاضای صدور رای ‏قطعی ‏تعیین تکلیف زمینو بدم؟‎‏ ‏ و۳- تعیین تکلیف به اینصورت که یا شهرداری مجوز و پروانه ساخت شو صادرکنه و یا اینکه شهرداری ‏رو ملزم به این بکنه که قیمت زمینمو به نرخ ‏روز ‏پرداخت کند و زمین به شهرداری واگذاری بشه؟‎‏ ‏ضمن تشکر و قدردانی از شما بابت طولانی شدن عرایضم عذرخواهی میکنم‎.‎‏ ‏‎‏ ‏با این توضیحات از شما اساتید بزرگوار خواهش میکنم راهنمایی کنید که راهکار مناسبش چیه؟‎‏ ‏سپاسگزار لطفتون هستم‎.‎