وکالت
همانطور که در ماده ۶۵۶ قانون مدنی ایران نیز آمده است و همچنین بنا بر نظریه فقهی مشهور در فقه؛ وکالت را یک عقد بر شمرده‌اند که از عقود جائز است. به همین منظور نویسندگان این قانون برای جلوگیری از هرگونه تردید در ماده ۶۵۷ قانون مدنی نیز به صراحت عنوان داشته‌اند که «تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.»
لزوم ایجاب و قبول در وکالت
قبول وکالت
پس با وجود نظریه مذکور «ایقاع بودن وکالت» در احکام این عقد چه در فقه و چه در قانون مدنی، بی‌اثر نبوده است و نشانه‌های بارز آن را می‌توان به خوبی مشاهده کرد. درماده ۶۸۱ قانون مدنی نیز چنین عنوان شده است که «بعد از اینکه وکیل استعفا دهد، مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.»
ایجاب وکالت
همانطور که پیشتر عنوان داشتیم، ایجاب وکالت نیز مانند قبول وکیل ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن است ضمنی و به اذن فحوی باشد؛ مانند این که زن نسبت به شوهر در پاره‌ای امور مربوط به خانواده یا مأموران دولتی نسبت به انعقاد قراردادهایی که لازمه اداره است، وکیل ضمنی هستند.
وکالت در دفاتر اسناد رسمی
با این وجود در مواردی که موضوع وکالت انجام عملی حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه باید سند رسمی باشد. زیرا هدف از تنظیم سند رسمی به طور معمول حفظ نظم عمومی یا جلب توجه امضاء کنندگان سند به آثار ناشی از آن است و رسیدن به این هدف ملازمه با رسمی بودن وکالتنامه مبنای سند انتقال دارد.
دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل مقدمه تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی موکل است. پس اگر ثت سند اصلی در دفتر اناد واجب باشد، ثبت مقدمه آن (وکالتنامه) نیز به حکم عق واجب است.
زمان انعقاد عقد وکالت
در موردی که وکیل هنگام ایجاب وکالت در مجلس عقد حاضر است و آن را می‌پذیرد در مورد زمان وقوع عقد بحثی وجود نخواهد داشت. همچنین اگر وکیل، وکالت را غیابا به او داده باشد برای اجرای وکالت، وکیل نباید به انتظار آگاه شدن موکل از اراده او بماند و یا بالعکس.
توکیل به غیر - وکالت مع‌الواسطه (با واسطه)
اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می‌شود، با این‌وجود موکل می‌تواند شخصی را به عنوان وکیل برای خود انتخاب کند و به او این اختیار را بدهد تا وکیلی برای موکل خود انتخاب کند. ابن اختیار را «حق توکیل» می‌نامند. برای مثال شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در آن مورد نمی‌شناسد نیز می‌تواند به شخص مورد اعتمادی که در این مورد آگاهی و اطلاع لازم را دارا است، وکالت دهد تا او یک وکیل دادگستری را برای دفاع از آن دعوی انتخاب کند.
به این صورت شخص می‌تواند به کسی وکالت دهد که او را نمی‌شناسد و اختیار تعیین وکیل را به شخص دیگری بسپارد.
برای جلوگیری از هرگونه سؤاستفاده از «حقو توکیل» ، این حق نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص هست. مطابق با ماده ۶۷۲ قانون مدنی که در آن ذکر شده است «وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد»
وکالت تا زمان اطلاع از عزل وکیل
با وجود اینکه وکیل می‌تواند در هر زمان توسط موکل عزل شود، به منظور جلوگیری از مشکلاتی که در زمان ناآگاهی وکیل از عزل خود ممکن است برای خود و اشخاص ثالث دیگر پدید آید در ماده ۶۸۰ قانون مدنی مقرر شده است که «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.»
محجور بودن موکل
همانطور که در قانون مدنی دکر شده است؛ محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد ...»
موضوع وکالت
لازم به ذکر است عقد وکالت به منظور راهگشایی و رفع نیازها تشریع شده است. پس باید آن را از عقودی دانست که مبنی بر مساحمه است نه معامله. پس معلوم بودن موضوع وکالت به صورت کامل ضرورتی نداشته و از اموری است که علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ و نافذ بودن آن کفایت دارد. مطابق ماده ۲۱۶ قانون مدنی.
وکالت عام
در پیروی از گفته‌ی مشهور در فقه شیعه و امامیه که در آن ذکر شده است «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید برای امر یا امور خاصی»؛ ومی‌توان گفت وکالت عام نیز از نظر فقه امامیه پذیرفته شده است.
با این حال هر جا نسبت به اختیار موکل نردیدی وجود داشته باشد، اثل بر عدم اختیار وکیل است. این اصل نیز ناشی از قائده ی عامتر دیگری است که به موجب آن هیچ شخص بر دیگری ولایت و سلطه ندارد. پس در مورد تردید در نیابت که نیابت نیز خود نوعی سلطه و ولایت است، اصل بر عدم ولایت اوست.
اجرای وکالت
با پذیفتن وکالت، وکیل به طور ضمنی ملزم به اجرای مفاد آن می‌شود. وکیل می‌تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد را بر هم بزند. ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است باید آن را محترم بداند.
وکیل نایب و امین موکل است و پیش از هر چیز باید در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد.
آیا وکیل می‌تواند خود طرف معامله قرار گیرد؟
در زمانی که وکیل مامور انجام معامله‌ای شده است، آیا می‌تواند خود طرف معامله قرار گیرد، به گونه‌ای که به عنوان مثال به نیابت از طرف موکل بفروشد و به عنوان اصیل بخرد؟
در صحت چنین معامله‌ای تردید وجود دارد، عقد از توافق دو اراده به وجود می‌آید، اراده اشخاصی که در پی کسب منافع خویش هستند و هر کدام می‌خواهد نعهدی را به سود خود به دست آورند. پس یک شخص نمی‌تواند در طرف عقد دیگر عقد قرار گیرد و با خود به توافق برسد!
حال حتی اگر فرض را بر این مبنا قرار دهیم که یک فرد می‌تواند دو اراده مستقل از هم از خود صادر کند (مانند اینکه فردی بخواهد با خود شطرنج بازی کند!) در این هنگام وکیل در صورتی می‌تواند طرف معامله قرار گیرد که موکل این اذن را صریحا به او داده باشد.
در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نیز به عنوان مصداقی از قائده کلی مقرر داشته شده است که «در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل به نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد.» درست است که این حکم برای نکاح عنوان شده است، لیکن قاعده‌ای است که در سایر موارد نیز مصداق پیدا می‌کند.
انحلال وکالت
وکالت از عقود جایز محسوب شده اما این عقد بر مبنای اعتماد و تکیه بر شخصیت طرف‌های متقابل نیز بسته می‌شود، پس به درخواست یا فوت و حجر یکی از طرفین عقد وکالت منحل می‌شود. فسخ بر اراده طرفین است و هیچگاه خود به خود انجام نمی‌شود. انفساخ نیز بدون احتیاج به تصمیم خاص و به حکم قانون بوده و حادثه فوت یکی از دو طرف که عقد را خود به خود منحل می‌کند.
عزل وکیل
موکل می‌تواند بدون اینکه نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل داشته باشد، وکیل را عزل کند و در رهم زدن وکالت آزاد است. این موضوع مطابق با ماده ۶۷۹ قانون مدنی است که در آن این موضوع چنین مطرح شده است که «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند»
استعفای وکیل
وکیل می‌تواند هرگاه بخواهد از وکالت استعفا دهد و این اقدام اصلا هیچ مسئولیتی برای او ایجاد نمی‌کند. ولی در مورد وکیل هم استعفای نابهنگام و نامتعارف بر مبنای سؤ استفاده برای او ایجاد نمی‌کند ولی در مورد وکیل هم استعفای نابهنگام و نامتعارف بر مبنای سوءاستفاده از حق استئفا برای او ضمان آور است و باید ضرر و زیانی که از این بابت به وجود آورده است را جبران کند.
