اما در درخواست طلاق از سوی زنان، دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی شده و می تواند درخواست زن را رد و یا آن را بپذیرد و اگر نظر داوران بر ادامه زندگی مشترک باشد، ممکن است دادگاه با وجود نظر زن، نظر داوران را در رأی خود لحاظ کند.
البته، این موضوع نیز با اصلاحات قانونی مواجه و برای جبران خلا ناشی از اختیارات قانونی زن و نیز پاسخگویی به نیاز زنان و جبران فقدان اختیارات قانونی ایشان، ماده ۱۱۳۰ قانون مدن اصلاح شد. این مساله، که نوعی تحول در قانونگذاری و ساختار قوانین مدنی ایران محسوب
می شود، اختیاراتی به دادگاه ها داده تا برای حل مشکلات زنان راهگشا باشد.
طبق این ماده: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می - تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع
طلاق داده میشود.»|