مجازاتهایی که در قانون مجازات اسلامی درج و تعریف شده، به طور کلی در پنج ۵ بخش گنجانده شده است، یعنی حدود قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده. ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
و اما تعریف این مجازات ها به ترتیب و تفکیک شامل موارد ذیل است:
حد
به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده و قابل تعلیق و یا تعطیل کردن نیست و البته قاضی دادگاه، حق کم و یا زیاد کردن (تخفیف و تشدید) آن را ندارند. وفق ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
قصاص
مجازاتی است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد (نه کمتر و نه بیشتر). وفق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
دیه
مالی است که از طرف شارع برای جنایت - برحسب مورد - تعیین شده است. ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
تعزیر
مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده (نقطه مقابل حدود) و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق در اینجا، حتما باید از مقدار حد کمتر باشد. ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی
مثلا وقتی حد شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) ۸۰ ضربه تازیانه است «وفق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» مجازات تعزیری در این گونه موراد باید کمتر از ۸۰ ضربه شلاق باشد، کما اینکه میبینیم در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) برای هرگونه تخلفی که با مشروبات الکلی مربوط میشود مانند خرید، حمل، نگهداری، ساختن، فروش و ... در کنار حبس و یا جزای نقدی (بر حسب مورد) شلاق تا ۷۴ ضربه تعیین شده است، نه ۸۰ ضربه!!!
مجازات بازدارنده
مجازاتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میشود. از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن. کاده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
البته در میان مجازاتهایی که نام برده شد، اجرای مجازات حبس، تابع شرایط خاص زمانی است به این معنا که مدت کلیه حبسها از روزی شروع میشود که شخص محکوم به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.
چنانچه شخص محکوم شده به حبس، قبل از صدور حکم قطعی به علت اتهام یا اتهاماتی که در پروندهاش مطرح بوده، بازداشت شده باشد؛ دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان باداشت قبلی وی کسر میکند.
کدام یک از مجازات ها مشمول تخفیف میشوند؟
همچنین ممکن است سوال از وکیل دادگستری این باشد که کدام یک از مجازاتهایی ککه نام بردید؛ مشمول تخفیف میشود و آیای این تخفیف اختیاری است یا قاضی به حکم قانون، باید در مواردی این کار را بکند؟
پاسخ این است که این تخفیف فقط در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده قابل اجرا است و همانطور که در پاسخ به سوال اول شما توضیح دادم، در مجازاتهای حدود تخفیف یا تعلیق جایگاهی ندارد. مستنبط از مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
در نظر گرفتن تخفیف در اجرای برخی مجازاتها، برخلاف تصور برخی افراد، اختیاری نیست. با این توضیح که اگر شرایط لازم برای لحاظ کردن تخفیف مهیا باشد، دادگاه چنین اقدامی را صورت داده و رسما در رای صادره جهات مخففه را ذکر میکند. آن جهات بر اساس ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عبارتند از:
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛
- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، حصیل ادله یا کشف اموال و یا اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن؛
- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛
- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در تحقیق و رسیدگی؛
- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری؛
- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن؛
- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم.
- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
البته ذکر این نکته ضروری است که بر اساس تبصره ذیل ماده ۲ قانون مذکور، چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در موارد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.
مشاوره حقوقی با وکیل