تسری رای وحدت رویه

با سلام یکی از دوستان بنده که کارمند بانک خصوصی میباشند در سال ۹۷ با اتهام کسب مال نامشروع مواجه میگردند در سال ۹۹ دادسرا اقدام به اخذ اخرین دفاع تحت عنوان اتهامی کسب مال نامشروع مینماید ولی پس ۲ ماه دیگر مجددا دادسرا اقدام به اخذ اخرین دفاع با عنوان اتهام دریافت رشوه مینماید با استناد به رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ دیوان عالی که کارمندان بانکهای خصوصی را مشمول عنوان مامورین به خدمات عمومی میداند.دادسرا کیفرخواست را بعنوان دریافت رشوه صادر و به دادگاه ارسال نموده است ولی هنوز نوبت رسیدگی نشده است.سوال: رای وحدت رویه زمانی به گذشته تسری میابد که اتهام قبلی با رای وحدت رویه جرم نشود ویا به جهاتی مساعدت بحال متهم گردد.با توجه بشرح فوق تسری این رای وحدت رویه باعث سنگین تر شدن اتهام دوست ما میباشد و ضمن اینکه مساعدتی نیز به حال ایشان نمی شود.ایا رای وحدت رویه برای ایشان قابل تسری به گذشته میباشد یا خیر؟ اگر عطف به ماسبق نگردد ایشان مشمول اتهام کسب مال نامشروع میشوند که شاکی خصوصی ندارن ولی اگر عطف به ماسبق گردد با رای وحدت رویه فوق با اتهام رشوه مواجه میگردند که شرایط به مراتب سختر خواهد شد